تقسیم کار ملی برای اصلاح مکانیزم اختصاص ارز یارانه‌ای دارو

به گزارش مجله خبری نگار،سعید اویس مشاور انجمن داروسازان ایران در یادداشتی نوشت: موضوع آزادسازی نرخ ارز دارو و انتقال یارانه آن به بیمه‌ها موضوع جدیدی نیست و با توجه به نتایج نامناسبی که از اختصاص ارز ترجیحی مشاهده شد، راهکار‌های جایگزین تقریبا از سال ۹۸ بین سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، البته در سال ۹۹ مسکوت ماند، ولی دوباره در سال ۱۴۰۰ بحث‌ها جدی شد تا جایی که اغلب کارشناسان و ذی‌نفعان، برای سال ۱۴۰۱ درخصوص انتقال منابع یارانه‌ای به انتهای زنجیره اتفاق نظر پیدا کردند.

در این میان چند نکته اساسی، به عنوان پاشنه آشیل طرح قابل توجه است.
اولین نگرانی در رابطه با سازمان‌های بیمه گر است. به هرحال بدیهی است که در انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره، نقش سازمان‌های بیمه‌گر سرنوشت ساز و حیاتی است. آن‌ها باید زیرساخت لازم برای توزیع این حجم بزرگ از یارانه را تدارک دیده و حتی در این خصوص تمرین کرده باشند.

ایجاد توانمندی و آمادگی برای انجام این کار بزرگ، موضوع کوچکی نیست و عدم توجه به آن می‌تواند خسارات زیادی به اعتبار سطوح بالای کشور وارد کند، ضمن اینکه این بودجه باید نشان دار شود تا سازمان‌های بیمه‌گر که کوهی از بدهی‌ها را در این سال‌ها بر دوش حمل می‌کنند، از این بودجه برای پوشش بدهی‌های پیشین خود استفاده نکنند.

البته این کار از نظر فنی قابل انجام است، ولی اینکه اراده قاطعی در این خصوص وجود دارد یا خیر، محل نگرانی و دغدغه است که باید مورد تأمل و توجه قرار گیرد.
دومین نگرانی در رابطه با افرادی است که به طور کلی فاقد بیمه هستند. شاید این افراد را بتوان حدود ۵ میلیون نفر تخمین زد که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. به هرحال شکی وجود ندارد که در انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، قیمت دارو به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و افرادی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، فشار شدیدی را احساس خواهند کرد.
سومین نگرانی، قدرت شگفت انگیز سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص بودجه هاست. اینکه سازمان برنامه و بودجه در این مسیر همراهی و مساعدت می‌کند و بودجه‌ها را در زمان مناسب و به صورت نظام‌مند اختصاص می‌دهد یا خیر، موضوعی است که در واقع مهمترین پاشنه آشیل این طرح است.

سازمان برنامه و بودجه باید مابه التفاوت محاسبه شده و تصویب شده برای بودجه دارو را به بیمه‌ها تزریق کند و اگر این کار به صورت نظام‌مند و بر اساس برنامه صورت نگیرد، سایر اجزای این پازل نمی‌توانند و نباید قدمی از قدم بردارند.
نکته اساسی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، هماهنگی فرابخشی در این طرح است. به صورتی که نیاز به راه اندازی یک ستاد مرکزی در دولت در ذیل معاونت اول ریاست جمهوری است تا بتواند همه دستگاه‌ها را مبتنی بر یک تقسیم کار ملی، مدیریت کند.
نگرانی دیگر در خصوص تامین نقدینگی شرکت‌ها است، چرا که با تغییر نرخ ارز، نیاز آن‌ها به نقدینگی چند برابر می‌شود. لازم است سندیکای تولیدکنندگان دارو و همچنین اتحادیه واردکنندگان دارو در این خصوص ضمن رایزنی با دستگاه‌های متولی امور و بانک مرکزی، شرایط را برای حمایت از کلیه بنگاه‌های دارویی و خصوصا بنگاه‌های دارویی کوچک و متوسط فراهم کنند.
علاوه بر این‌ها، تسریع در مکانیزم افزایش قیمت دارو و قیمت‌گذاری نیز موضوعی است که به عنوان بخشی از سبد برنامه‌های سازمان غذا و دارو باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. کمیسیون‌های مربوطه به طور مستمر و منظم باید فعالیت کنند تا از سرگردانی زنجیره تأمین و به طور ویژه تولیدکنندگان و واردکنندگان پرهیز شود.
نکته قابل ذکر دیگری که باید پیش از اجرای طرح مورد توجه و آینده نگری قرار گیرد این موضوع است که داروخانه‌ها به عنوان آخرین حلقه از زنجیره دارویی کشور، نقشی در قیمت‌گذاری دارو‌ها ندارند و دارو را به نرخ مصوب در اختیار مردم قرار می‌دهند.

آن‌ها حتی نقشی در انتخاب دارو‌ها برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن یا قرار نگرفتن هم ندارند. این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که به دنبال اجرای این طرح، به هرحال دارو‌های برند و دارو‌هایی که شامل پوشش بیمه نمی‌شود، دچار افزایش قیمت مضاعفی می‌شوند که تأمین آن‌ها ممکن است از عهده خانواده‌ها خارج باشد و این موضوع می‌تواند به نارضایتی و اعتراضاتی منجر شود؛ بنابراین این موضوع باید به صورت شفاف و گسترده اطلاع رسانی شود تا مردم بدانند کدام دارو‌ها و به چه میزان، افزایش قیمت پیدا کرده‌اند و بیهوده و بی جهت بر داروخانه‌ها فشار روانی وارد نشود.
نکته پایانی، تأکید بر نقش حیاتی و اساسی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر روند اجرای این طرح است. ناگفته پیداست که موفقیت این طرح، ریشه در یک تقسیم کار ملی دارد و همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید بر اساس یک نظام هماهنگ و همسو، وظیفه خود را به سرانجام برسانند و این موضوع، همانطور که ذکر شد نیازمند راه اندازی یک دفتر مستقل فرماندهی در ذیل دفتر معاونت اول ریاست جمهوری است.